تاثیر جهل به مورد معامله بر عقد و تبعات آن بر طرفین عقد|42053656

معامله غرری,جهل در مورد معامله,ابهام در مورد معامله,جهل به مورد معامله,مجهول بودن مورد معامله,جهل نسبت به مورد معامله,تاثیر جهل بر وضعیت عقد معامله,تاثیر جهل بر وضعیت طرفین معامله,عامل اصلی ابهام در مورد معامله,تاثیر جهل به مورد معامله بر عقد,تاثیر جهل به مورد معامله بر طرفین عقد

تاثیر جهل به مورد معامله بر عقد و تبعات آن بر طرفین عقد|42053656|در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان تاثیر جهل به مورد معامله بر عقد و تبعات آن بر طرفین عقد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تاثیر جهل به مورد معامله بر عقد و تبعات آن بر طرفین عقد

هدف از این پایان نامه رشته حقوق تاثیر جهل به مورد معامله بر عقد و تبعات آن بر طرفین عقد می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات53
حجم0/69 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق تاثیر جهل به مورد معامله بر عقد و تبعات آن بر طرفین عقد

مقدمه:

چگونگی و میزان تأثیر جهل - به عنوان عامل اصلی ابهام درموردمعامله - بروضعیّت عقد و قصد متعاملین رابطه‌ی آنها است به عبارت دیگر، آیا جهل به مورد معامله، تنها موجب بطلان عقد می‌شود یا به اصل انعقاد آن، آسیب می رساند؟ آنگاه برای طرفین عقد، چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؟ كه در سه فصل جدا از هم مورد بررسی قرار می دهیم :

فقدان و نبودهریك از شرایط لازم برای اعتبار وصحّت معاملات ‏، وضعیّت عقد را تحت تأثیر خود قرار می دهد . بطوری كه اگر در شرایط هر یك از متعاملین یا عوضین ویا عقد بیع اخلال وارد شود ‏، ترتّب اثر شرعی مطلوب را با اشكال مواجه می كند ‏ ، به عبارت دیگر ‏ صحّت بیع و حلیّت و جواز تصرّف هریك از متعاملین در عوضی كه دریافت می كند ، معلول ومسبّب است برای تأثیر سببی كه سببّیت آن را شارع تعیین و امضا می كند كه در چارچوب ادلّه و عمومات بیع بیان شده است:

-آیه شریفه : « أحَلََّ الله‘ البَیع » بر حكمی تكلیفی یعنی حلّیتّ جمیع تصرّفات مترتّب بر بیع ، دلالت می كند امّا حلّیّت جمیع تصرّفات كه حكمی تكلیفی و در شمار احكام خمسه است ، ملازم با صحّت بیع است كه حكمی وضعی می باشد . شكّی نیست كه اگر بیع ، صحیح باشد ، ملكیّت حاصل خواهد شد و چنانچه كه بیع صحیح نباشد ،چنین ملازمه و ترتّب اثری وجود نخواهد داشت ! و در نتیجه هرگونه تصرّفی حرام خواهد بود .

-آیه شریفه « لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلّا أن تكون تجاره عن تراض » ابتدا از أكل مال به باطل نهی نموده است بدین معنا كه دریافت مال به گونه باطل و تصرّف در آن ، ممنوع شده است سپس با استثنا ، تجارت ناشی از رضایت متعاملین را خارج كرده است. بنابراین ، جواز أكل -تصرّف- منوط به تجارتی شده است كه بارضایت طرفین تحقّق یافته باشد و در نتیجه می توان گفت : هر تصرّفی كه از تجارتی نشأت گرفته باشد كه در آن ،تراضی متعاملین وجود نداشته باشد ، مصداق بارز أكل مال به باطل می باشد كه چون مورد نهی واقع شده ، حرام و نامشروع خواهد بود .

در حدیث نبوی (ص) بیع غرری مورد نهی قرار گرفته است كه مقتضی بطلان و فساد بیع خواهد بود . بنابراین، در بیان عدم شمول ادلّه و عمومات بیع در مورد بیع غرری می گوییم: در آیه شریفه «احل الله البیع» از ملازمه ی بین صحت و حلیت، جواز تصرف هر یك از متعاملین رادر عوضی كه دریافت نموده ، نتیجه گرفتیم امّا در جایی كه از بیع غرری نهی شده وصحّت آن ، منتفی است ، ملازمه ای با حلّیّت و جواز تصرّف باقی نمی ماند .به عبارت دیگر ، حكم حلّیّت وجواز تصرّف به موضوعی تعلّق گرفته كه در بیع غرری وجود ندارد ، پس باید بگوییم كه حكم ، به انتفاء موضوعش،منتفی است و بنابراین ،بیع غرری به هیچ وجه نمی تواندتحت شمول آیه مزبور واقع شود .

درآیه ی دیگر ،پس از نهی از أكل و تصرّف به باطل ، جواز تصرّف را منحصر به تجارتی كرده كه براساس تراضی طرفین معامله صورت گرفته باشد .امّا در جایی كه جهل به موضوع معامله در بیع غرری ، مطرح است ؛ تراضی متعاملین -برفرض ثبوت- در واقع با تكیه بر تصوّری خلاف واقع بنا شده كه هرلحظه با كشف واقع ، به نزاع و تنازع آنها تبدیل خواهد شد .بنابراین ، بدون تردید بیع غرری از مصادیق بارز أكل مال به باطل باقی خواهد ماند .و درست به همین دلیل است كه حتّی در صورت توافق متعاملین ، بیع غرری باطل می باشد و گریزی ازآن نیست بدون آنكه علم ایشان ، تأثیری در وضعیّت عقد داشته باشد .

کلمات کلیدی:

جهل در مورد معامله ابهام در مورد معامله مجهول بودن مورد معامله عامل اصلی ابهام در مورد معامله

فهرست مطالب

تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن فصل نخست: بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد

- جمع‌بندی آراء فقها

- اشکال تأثیر

- ویژگی‌های عقد باطل

فصل دوم: بررسی تأثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین

مبحث نخست - بررسی قاعده‌ی «العقود تابعه للقصود

مبحث دوم - بررسی در مباحث فقهی

فصل سوم: بررسی روابط طرفین :

الف ) ضمان طرفین

ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالك

ج) اجرت و هزینه های آن






"